کارگاه

به موجب بند 1 ماده 2 قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی و امثال آن. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه باشد، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائتخانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن هما جزء کارگاه می باشند.

نظر به این که قانون کار، کلیه کارگاه ها را مکلف به تبعیت از این قانون تموده است؛ لذا شناسایی کارگاه آثار مختلفی را به دنبال خواهد داشت؛ مانندتعین حقوق و تعهدات طرقین رابطه کار و الزاماتی که در حوزه ایمنی و بهداشت کار متوجه کارفرمایان می گردد و عدم رعایت آن ها پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد؛ بنابراین دقت در شناسایی مفهوم حقوقی کارگاه و تمایز آن از نهادهای دیگر، ضروری و از اهمیت مضاعف برخوردار است.

کارگاه در لغت به معنای کارخانه، محل کار۱۸ و در اصطلاح حقوق منظور از کارگاه، سازمانی است که برابر طرح پیش بینی شده به طور دائم مقداری وسایل عادی و انسانی را برای انجام یک فعالیت اقتصادی و به منظور ارضاء حوائج مراجعان خود به کار می گیرد. کارگاه لازم نیست همیشه عنوان تجاری و شخصیت حقوقی داشته باشد؛ مانند محلی که یک دانشگاه برای جاب کتاب حما تأسیس می نماید. ۱۹ با توجه به تعریف قانونی کارگاه، ملاحظه می گردد، قانونگذار در تعریف کارگاه معنایی وسیع و عام تمول را بیان نموده است و برخی از مصادیق مهم را شمارش کرده است که این شمارش جنبه حصری ندارد.

کارگاه را می تواند به ذاتی و تبعی تقسیم نمود، یعنی جدا از مکان هایی که کارگر در آنجا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان های دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امگه یادشده محمد نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی می شوند (تعی) به عبارت دیگر، چنانچه امانی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تأسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط آن می باشد. در اغلب موارد، وجود سه عنصر سرمایه که متشکل از ابزار کار و مواد اولیه و نیروی کار که تحت تبعیت کارفرما اشتغال دارد و مدیریت که به دستور و تحت نظارت اور نیروی کار به فعالیت می پردازدرایط لازم جهت تشکیل کارگاه است؛

اما قانون کار در تعریف کارگاه، تکیه خود را بیشتر بر حمله قرار داده است و به مجموعه عوامل سازنده آن اشاره ای
نمی کند. اگر کارگاه را صرفا جزئی از دارایی کارفرما وحیات آن را قائم به شخص او بدانیم، با هرگونه تغییر در وضع حقوقی کارگاه همچون انتقال آن، کلیه تعهدات موجود در کارگاه تیر با کارفرما منتقل شده و کارفرمای جدید در قبال کارگران و تعهدات کارفرمای سابق مسئولیتی نداشته و کارگران برای مطالبات خود باید علیه کارفرمای سایق طرح دعوی نمایند و بدیهی است در چنین حالتی عدم دسترسی به کارفرمای سابق، موجب تضییع حقوق کارگران خواهد شد؛ طبق قانون کار، مقسوم تهی کارگاه و شخصیت مستقل آن از کارفرما صراحتا مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین با انتقال کارگاه و یا تغییر کارفرما، رابطه کارگران با کارگاه و کارفرما قطع نشده و کارفرمای جدید نمی تواند بدان نیب که در استخدام کارگر طرف قرارداد تیوده است، به کارا و خاتمه دهد.