کروه وکلای آریا دادیار

مشاوره حقوقی در زمینه وکیل اداره و دیوان و کیفری و خانواده

کروه وکلای آریا دادیار

مشاوره حقوقی در زمینه وکیل اداره و دیوان و کیفری و خانواده

تنظیم قولنامه

  • ‎در هنگام تنظیم قولنامه ، خریدار باید شخصا سند ملک را رویت نماید تا در رهن و یا توقیف نباشد.
  • سمت یا همان عنوان فروشنده باید کاملا واضح باشد آیا به عنوان اصیل یا همان مالک میفروشد ، آیا به عنوان ‎وکیل مالک میفروشد، یا اینکه ولی شخص محجور
  • توجه داشته باشید که شخص فروشنده ممنوع المعامله نباشد
  • در خصوص زمان تحویل و نحوه تحویل ملک کاملا مطلع باشد و در قولنامه واضحا مشخص شود،همینطور وضعیت ملک، من الجمله مستقل بودن و یا شراکتی بودن و یا اینکه در اجاره هست یا مشاعی است
  • دقت شود که ملک مشکل ثبتی یا معارضی نداشته باشد به عنوان مثال بوسیله کد رهگیری از عدم فروش و معامله آن با شخص دیگر مطلع شوید‎.
  • قولنامه باید در سه نسخه تنظیم گردد و اگر در بناه املاک تنظیم میشود، مهر و امضاء صاحب املاک حتما در قولنامه باشد

خریداران املاک می بایست برای جلوگیری از خســــارت‌های غیر قابــــل جبــــران از شهرداری استعلام بگیرند .برخی از سازندگان مسکن و افراد سودجو به منظور کسب منفعت مضاعف علی رغم داشتن آرای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب یا جریمه سنگین برای ملک مورد نظراقدام به ساخت املاک وفروش قولنامه ای این املاک می کنند و این در حالی است که این فروشندگان با اغفال خریداران این موضوع را در حین معامله کتمان می کنند. حال اگر ملکی با سند رسمی معامله شود ، قبل از انجام معامله ، دفاتر اسناد رسمی موضوع را کتبا از شهرداری استعلام نموده وبه آگاهی خریدار می رسانند .درمورد املاک قولنامه ای فاقد سند رسمی واقع درمسیر طرح های عمرانی شهرداری ، مالکین باید توجه کنند که مطالبه بهای ملک بدون اثبات مالکیت آنها ممکن نیست و دعوای آنها در محاکم عمومی نیز قابل استماع نخواهد بود.همچنین شهرداری ها قبل از تصدیق صحت واعتبار اسناد قولنامه ای املاک ، الزامی به صدور پروانه ساختمانی ندارند.طبق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود. بنابراین سایر اسناد از جمله قولنامه های تنظیم شده در نزد افراد عادی مانند بنگاه‌های خریدو فروش مسکن ، عادی محسوب شده و اعتبار سند رسمی را نخواهند داشت.

مجازات و مسئولیت مزاحمین تلفنی

اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند، هرگاه دادگاه متهم را مجرم ر رایبداند مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر نماید و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق پیرامون ورود خسارت مدعی خصوصی باشد ، پس از رسیدگی لازم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ، نسبت به صدور حکم اقدام کنند، گاهی نیز از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن سلب آسایش دیگران کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد وحتی اگر کسی عمدا ویا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد واین خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود ، مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌هاایجادمی‌کنندمحدودنمی‌شود،بلکه آتش نشانی، مؤسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 118 وغیره را هم شامل می‌شود و این امر مجازات‌ سنگین‌تری را می‌طلبد که قوه مقننه باید در رفع این نقیصه و وضع قانون شدیدتری برآید و شرکت مخابرات سخت گیری‌های دیگری را جهت پیشگیری اعمال کند.

از حضانت فرزندان چه میدانید؟

حضانت حق و تکلیف در نگهداری و تربیت فرزندان است که بر عهده پدر و مادر هر دو میباشد، متاسفانه در مورادی مانند جدایی والدین قانون تکلیف حضانت فرزندان را مشخص میکند و یا در صورت فوت پدر یا مادر حضانت بر عهده هر کدام از والدین در قید حیات هست، لازم به ذکر است که حضانت با ولایت متفاوت است، مطابق قوانین کلی حضانت فرزند دختر و پسر تا هفت سالگی با مادر میباشد و بعد از آن دختر تا سن نه سالگی و پسر تا سن پانزده سالگی(در مواردی میشود رشد طفل را تا قبل سن مذکور نزد دادگاه احراز نمود) با پدر خواهند بود و مابعد آن فرزندان خودشان تصمیم میگیرند که نزد کدامیک از والدین بمانند و اما نکته قابل توجه این است که با وجود تمامی قوانین ذکر شده ، طبق  قانون حمایت از خانواده ، دادگاه باید مصلحت طفل را در زمان سپردن حضانت فرزندان رعایت نماید و هم چنین مطابق شرایطی خاص میشود عدم صلاحیت در حضانت را اثبات و از والد سلب حضانت نمود.

استرداد طلا چیست؟

هنگامی که شما نامزد می کنید به رسم مردم مقداری طلا به عروس می دهید و ممکن است به برخی از دلایل شما دیگر نخواهید با او زندگی کنید و اینجا تکلیف طلا را باید مشخص شود.  حال سوال برخی از دوستان است که چگونه می شود طلا را پس گرفت و آیا راه قانونی برای اینکار وجود دارد یا خیر؟

استرداد طلا بعد از طلاق :

شما اگر میخواهید بعد از طلاق استرداد طلا خود را انجام بدهید بهترین کار این است که با یک وکیل خانواده مشاوره داشته باشید بهترین کار این است که با یک تیم حقوقی صحبت کنید.

یکی از مقالاتی که می تواند به شما کمک کند مقاله استرداد طلا تیم آریا دادیار است که  شما می توانید به صورت کامل مقاله را بخوانید. شما براحتی می توانید مقاله را مطالعه کنید و از مقاله مطالعه نمایید.

استرداد طلا از زوجه :

شما برای اینکه بتوانید طلا  را از زوجه استرداد نمایید باید فاکتور آن را همراه خود داشته باشید تا براساس تاریخ خرید آن بشود یک دادخواست برای آن نوشت اما به یاد داشته باشید راههای دیگری برای استرداد طلا وجود دارد که وکلای دادگستری شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد.

جهت استرداد طلا می توانید از مشاوره حقوقی گروه وکلای آریا دادیار استفاده نمایید تا شما را در کمترین زمان راهنمایی کنند.

اسناد رسمی چه مزایایی دارند

 اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را بیان کنیم عبارتند از :
۱-اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر می باشند .
۲-تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتباردارد پس اگر آقایان (الف)و (ب)با سند رسمی اتومبیلی را معامله کنند و سپس الف با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد ا زآن با دیگری با همان اتومبیل را معامله نماید تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر می باشد و نمی تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای (ب )خارج کند .


۳-در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نمی باشد و صرفاً می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است . برای مثال اگر (الف)به استناد رسمی از آقای (ب )مطالبه وجه کند آقای (ب )نمی تواند بگوید که من چنین سمدی را امضاءنکردم و منتسب به من نیست و الف باید ثابت کند که سند را من امضاء زدم بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر این که ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برا یمثال وجه آن را پرداخته است .