دفتر وکالت غرب تهران با حضور وکلای پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق با تخصص های مختلف حقوقی در حال کار و فعالیت هستند .
هدف این مجموعه پیگیری پرونده هاست با اصرار بر به نتیجه رسیدن به نفع موکل و دوری از پرونده هایی که حقی برای موکل نمیپردازند .
دفتر وکالت غرب تهران و پشتیبان با تکیه به تیمی مجرب و با سابقه چندین ساله وکلای خودرا در زمینه های مختلف آماده قبول انواع وکالت ، مشاوره قضایی و حقوقی در هر یک از حوضه مربوط به آن ها می باشد
معنی وکالت :
واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به وسیله آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امور خود وکیل انتخاب میکند .
وکالت یکی از عقد های بسیار رایج و امروزی میباشد، که امروزه در صحنه های اقتصادی بانک ها اجتماعی استفاده زیادی میشود .
انواع وکالت:
وکالت مطلق : یعنی این که شخصی را برای تمامی امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل شود .
وکالت مقید : یعنی مورد وکالت مشخص و معلوم است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید.
وکالت از نظر شکل به سه نوع شفاهی ، رسمی ، عادی تقسیم میشود .
حدود وکالت
وکیل نمی تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد ((مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی))
در یک تقسیم بندی وکالت، به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم میشود .
وکالت قضایی : یعنی اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می کند .
وکالت غیر قضایی : یعنی اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت دهد .
وکالت بلاعزل:
وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
.وکالت در دادگاه ها و دادگستری ها:
وکالت تعینی
وکالت اتفاقی
وکالت معاضدتی
وکالت تسخیری
وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی
وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
وکالت در مطالعه پرونده
اختیارات وکیل در وکالت نامه
وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
وکالت در تعیین جاعل
وکالت در توکیل
وکالت در ارجاع دعوا و داوری و تعیین داور
وکالت در تعیین کارشناس
وکالت در رد یا قبول سوگند
وکالت در دعوای خسارت
وکالت در ادعای اعسار
وکالت در دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن
به گفته ای برخی ها نامزدی قراردادی بین دو نفر ( مرد و زن ) است که در آینده منجر به ازدواج آنها می شود ولی تشکیل علقه ی زوجیت نمیکند. در واقع اولین مرحله ای که پیش از پیوند ازدواج بین زوجه و زوج اجرا میشود نامزدی است.
این دوره دوره ای است که مراسم خواستگاری در آن اجرا شده ولی هنوز خطبه عقدی بین دو طرف جاری نشده است. لذا بایست توجه کرد که از منظر قانونی طبق ماده ۱۰۳۰ تا ۱۰۴۰ ضابطه مدنی این دوران که هنوز ارتباط زوجیت تشکیل نشده است با دوران پیوند یعنی حدفاصل اتفاق پیوند نکاح و شروع زندگی مشترک را نباید باهم اشتباه گرفت.
لذا هر یک از زوجه و زوج، تا زمانی که پیوند نکاح جاری نشده است میتوانند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به اصلا وجه او را به ازدواج زور کند.
وضعیت هدایا در دوران نامزدی
سوال های زیادی که ما دریافت کرده ایم این است که تکلیف هدایا ( استرداد هدایای نامزدی ) به چه صورت است و چه می شود؟
از جمله سوالات زیادی که اشخاص بعد از کنسل شدن ازدواج یا به صورت عامیانه نامزدی و اینگونه طلاق در دوران پیوند مطرح می کنند، مشکلاتی مثل چگونگی استرداد هدایا نامزدی و هدیه های دوران پیوند است (نظیر حلقه نشان و ازدواج، آینه و شمعدان، سرویس طلا و…) که اصولاً هم گران قیمت می باشند.
نکته قابل توجه این است اگر در دوران نامزدی یکی از طرفین (
مرد یا زن ) از دنیا برود از قانون مذکور نمی توان استفاده کرد و ماده مذکور در به
خاص استرداد هدایای نامزدی صرفاً مختص دوران نامزدی است نه دوران پیوند.
مثال : درصورتیکه دستیابی شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری شده برای زوجه به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است ، در فرم اول با توجه به ماده (۸۰۳ ) ضابطه مدنی و پیش روگیری بندهای ذیل آن و در فرم دوم با در عقیده گرفتن مقررات مرتبط به عاریت قابل استرداد است.
دوما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به فرم هبه معوض رد و بدل شده است در این فرم قابل استرداد نخواهد بود.
با این وصف که اگر زوج هدایایی را که در دوران پیوند خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آنها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا را به طرفیت زوجه تقدیم دادسرا کند.
در این مقاله میخواهیم راجب مشاوره حقوقی اعسار مهریه صحبت کنیم که توسط وکیل دادگستری تنظیم و نوشته شده است و در صورت داشتن سوال می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.
اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است.
در لغت حقوقی، هنگامی که یک شخص به نوعی مشکل مالی ندارد یا توانایی اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و توان به پرداخت بدهی هایش نیست.
با توجه به این ضابطه ممکن است این شخص برای دادگر حقش توانی به پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و تا اینکه نتواند وکیلی برای اجرا کارهایش برگزیند که می تواند با مراجعه به ماخذها قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند.
نخستین ضابطه مرتبط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد که براساس شروط زمانی این ضابطه دچار اصلاحاتی شده است؛
اعسار چه هست؟
اعسار در اصلاح لغوی به معنی سختی و دشواری است اما اصطلاح حقوقی آن هم دور از معنای لغوی آن نیست.
انواع اعسار
در قانون مواردی را پیش بینی کرده است که بر اصل آن افرادی را از پرداخت هزینه محاکمه بخشوده دانسته است یکی از این موارد اعسار است.
مدعی اعسار به هر طریق که باشد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
دعوای اعسار چگونه مطرح میشود؟
این دعوا به موجب دادخواست جداگانه و یا ضمن دادخواست حقیقی برای مطرح دعوا (در مرحله نخستین، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی) قابل‌طرح است.
این دعوا می‌تواند با شهادت شهود اثبات شود که در این فرم شهادت بایست به‌صورت کتبی تنظیم و تقدیم گردد. اگرچه این کار نافی این مسئله نیست که دادگاه نتواند حضور شهود را درخواست کند.
نکته با اهمیت دیگری که بیان آن در اینجا لازم به عقیده می‌رسد اقامه دعوای اعسار توسط تجار است که این کار برابر ضابطه تجارت ما پذیرفته نیست و تجار حتما بایست دادخواست ورشکستگی مطرح کنند.
هرگاه کسی که مدعی اعسار شده است در دعوای حقیقی محکوم‌له واقع شود از این حالت خارج‌شده و بایست هزینه‌های دادرسی را بپردازد.
معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی به مفهوم عام در ضابطه به‌کاررفته است یعنی شخص معسر از پرداخت تمامی هزینه‌ها معاف است و تمام این هزینه‌ها بایست از صندوق دادگستری پرداخت شود.
این در حالتی است که فردی در دادگاه به‌موجب حکم صادره محکوم شناخته میشود.
زمانی که حالت اعسار در فردی ثابت میشود دادگاه اصل را بر این حالت می‌گذارد و اگر محکوم‌له ادعا میکند که محکوم علیه امکان پرداخت محکوم به را دارد بایست این کار را اثبات کند.
اعسار در پرداخت مهریه
طبق آخرین مقررات وضع‌شده از سوی قانون‌گذار برای پرداخت مهریه تا حد 110 سکه تمام بهار آزادی مردان توانایی توانایی مالی کامل فرض می‌شوند و درصورتیکه مردی تا این حد از مهریه را نمیتواند پرداخت کند بایست اسناد کامل جهت فقدان توانایی خود را عرضه کند.
اما برای مبلغی مازاد بر 110 سکه تمام بهار آزادی وضعیت برعکس خواهد بود.
در این حالت فقدان توانایی مرد فرض میشود و درصورتیکه زوجه مدعی توانمندی ایشان بر پرداخت مازاد مهریه است بایست با عرضه ادله کافی این کار را اثبات نماید.
حکم اعسار چه مزایایی دارد؟
گرفتن این حکم مزایایی دارد که به برخی از آنها در بالا عقیده شد. درواقع معسر با گرفتن حکم مزبور از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم‌به معاف میشود.
ازجمله مزیت‌های دیگری که می‌توان به آن عقیده کرد تقاضای وکیل معاضدتی از دادگاه است.
چنین با گرفتن این حکم عنوان ممنوع الخروج بودن از فرد بدهکار برداشته میشود.
چه کسی می تواند دادخواست اعسار بدهد؟
هر فردی نمی تواند به ادعای این که دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد.
بعد از تحقیق شروط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با عرضه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
مطرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در ضابطه مشخص شده است، از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و….
تحلیل حقوقی ضابطه اعسار در ایران
هرچند هزینه دادرسی یکی از راه های خودداری از مطرح دعاوی واهی و چنین مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ) است،
اما از طرف دیگر نمی توان آن را منع و سدی در مقابل دادگر حق مردم قرار داد.
اعسار در محکومیت های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دین عبارت از آن است که به طبق دستور دادسرا حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در کار جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد .
خریداران املاک می بایست برای جلوگیری از خســــارت‌های غیر قابــــل جبــــران از شهرداری استعلام بگیرند .برخی از سازندگان مسکن و افراد سودجو به منظور کسب منفعت مضاعف علی رغم داشتن آرای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب یا جریمه سنگین برای ملک مورد نظراقدام به ساخت املاک وفروش قولنامه ای این املاک می کنند و این در حالی است که این فروشندگان با اغفال خریداران این موضوع را در حین معامله کتمان می کنند. حال اگر ملکی با سند رسمی معامله شود ، قبل از انجام معامله ، دفاتر اسناد رسمی موضوع را کتبا از شهرداری استعلام نموده وبه آگاهی خریدار می رسانند .درمورد املاک قولنامه ای فاقد سند رسمی واقع درمسیر طرح های عمرانی شهرداری ، مالکین باید توجه کنند که مطالبه بهای ملک بدون اثبات مالکیت آنها ممکن نیست و دعوای آنها در محاکم عمومی نیز قابل استماع نخواهد بود.همچنین شهرداری ها قبل از تصدیق صحت واعتبار اسناد قولنامه ای املاک ، الزامی به صدور پروانه ساختمانی ندارند.طبق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود. بنابراین سایر اسناد از جمله قولنامه های تنظیم شده در نزد افراد عادی مانند بنگاه‌های خریدو فروش مسکن ، عادی محسوب شده و اعتبار سند رسمی را نخواهند داشت.